دورية مختارات إيرانية

* تصدر عن مؤسسة الأهرام – مصر.

– العدد 51- أكتوبر 2004م*

—————————————————————

ولد مير حسين موسوي عام 1320هـ.ش – 1942م في مدينة خامنه بالقرب من تبريز عاصمة إقليم أذربيجان، ويرجع إليها أصل الزعيم سيد علي خامنئي (وهذا أحد أسهم موسوي للتزكية)، وقد درس في كلية الهندسة جامعة طهران الأهلية (دانش اه ملي) قسم العمارة وبناء المدن، وتخرج عم 1970م. وخلال دراسته الجامعية انخرط في سلك الطلاب الثوار على نظام الشاه، مما أدى إلى اعتقاله عام 1974م، وبعد الإفراج عنه اشتغل في التدريس بنفس الجامعة، وهناك أسس حركة الإيرانيين الإسلامية (جنبش إسلامي ايرانيان) عام 1976م، وانضم إلى ركب الزعيم آية الله الخميني مع قيام الثورة، والتحق بعد نجاحها بحزب الجمهورية الإسلامية، فعينه رئيسه آية الله بهشتي رئيسًا لتحرير صحيفة جمهوري اسلامي الناطقة بلسان الحزب. ثم صار عضوًا بمجلس قيادة الثورة الإسلامية، وقد اختاره محمد علي رجائي رئيس الوزراء في عهد أبي الحسن بني صدر أول رئيس للجمهورية الإسلامية وزيرًا للخارجية، وبعد تولي رجائي رئاسة الجمهورية استبقاه محمد جواد باهنر رئيس الوزراء وزيرًا للخارجية. وعندما تولى سيد علي خامنئي رئاسة الجمهورية اختار مير حسين موسوي رئيسًا للوزراء في 31/10/1981م، حيث استمر رئيسًا للوزراء مدة ثماني سنوات حتى إلغاء المنصب.

إن تمسك مير حسين موسوي بالقديم لا يأتي من فراغ، فهو تلميذ مدرسة علي شريعتي وحسينية إرشاد مع فريقه من طلبة الجامعة الأهلية الذين عاشوا عصر اليسار الإسلامي، وقادوا حركة تجديد الفكر الاشتراكي، وجعلوا كلا من الحكومة والمعارضة يساريين في حين ظل كل من علماء الدين والمؤتلفة الإسلاميين وحركة الحرية راديكاليين، كما ساعد على أن يغلب اليسار على الحركة الاقتصادية فيتقلص نفوذ البازار والقطاع الخاص ويزيد دور الحكومة والقطاع العام، كما غلب اليساريون على المناصب الحكومية ما بين وزير ووكيل وزارة، ثم صاروا نواة مسئولي التعمير ما بين مساعد رئيس إلى وزير أو محافظ أو مدير عام، هم أنفسهم الذين كونوا حزب المشاركة وكوادر البناء مع مجاهدي الثورة الإسلامية، لقد وجدوا طريقهم إلى العمل الدبلوماسي فكان منهم السفراء، كما وجدوا طريقهم إلى العمل الإداري فكان منهم رؤساء ومديرو المصانع والمؤسسات، كذلك شكلوا قطاعًا كبيرًا في مجال الصحافة والرأي والفكر والجامعات.

وقد عُرف عن موسوي منذ توليه رئاسة الحكومة أنه اشتراكي النزعة، حيث قام بالعديد من الخطوات التي تشير إلى هذا الأمر، وفي محاولاته تعميق هذا الاتجاه طالب بسلطات أوسع لرئيس الوزراء من خلال طرح نفسه وحكومته للثقة في مجلس الشورى الإسلامي لأول مرة في تاريخه ليحصل على شرعية ذاتية، باعتبارها جهازًا مستقلاً، يكون لرئيسه مقعد خاص على طاولة إصدار القرار، بعد أن كان رئيس الوزراء ممثلاً لرئيس الجمهورية في إدارة الحكومة، وقد اختار موسوي وزراءه ممن يمثلون اتجاهه الاشتراكي، لكنه كان يصطدم أحيانًا مع مجلس الشورى الإسلامي برئاسة هاشمي رفسنجاني الذي أقر قانونًا جديدًا لمنح الثقة للحكومة من خمس مواد تسمح بمنح الثقة لرئيس الوزراء قبل أن يقدم أعضاء حكومته، ثم منح الثقة للوزراء كل على حده، بعد أن كانت الثقة تمنح للحكومة مجتمعه، ولعل هذا القانون كان معبرًا عن محاولات عدد من أركان النظام تحجيم الاتجاه الاشتراكي لرئيس الوزراء موسوي الذي كان يتمتع بدعم من الزعيم آية الله الخميني ورئيس الجمهورية آية الله خامنئي.

وقد استطاع موسوي أن يعطي شكلاً جديدًا للحكومة رغم الظروف العصيبة التي كانت تمر بها البلاد خلال الحرب العراقية الإيرانية، فقد كان معظم وزرائه من الفنيين بينهم سبعة من الحاصلين على درجة الدكتوراه، بحيث ضمت أحد عشر مهندسًا، وخمسة أطباء، واثنين من رجال الاقتصاد، واثنين من رجال التعليم، أما الوزراء الستة الآخرون فثلاثة منهم من علماء الحوزة العلمية الدينية ممن يحملون لقب حجة الإسلام والمسلمين، واثنان من العسكريين أحدهما من الجيش والآخر من حراس الثورة فضلاً عن تاجر واحد.

تقدم مير حسين موسوي بمشروع قانون إلى مجلس الشورى الإسلامي بفرض شروط إلزامية على الوحدات التي تستفيد من إمكانات الدولة وخدمات الحكومة، حيث رفض المجلس المشروع، مما جعل الحكومة تتقدم للزعيم بطلب الفتوى عن مدى شرعية وضع شروط إلزامية على الوحدات التي تستفيد بإمكانات الدولة مثل الماء والكهرباء والهاتف والوقود والعملات والمواد الأولية والموانئ وأرصفة الشحن والطرق والنظام الإداري والنظام المصرفي (القرض الحسن)، وغير ذلك بصورة من الصور. وقد أفتى الخميني بحق الحكومة في فرض شروط إلزامية، وقد فسر أبو القاسم سرحديزاده وزير العمل فتوى الخميني بأن الحكومة تستطيع أن تتدخل في فرض أسعار السلع ووضع قوانين لحماية العامل في القطاع الخاص وتحسين أحواله، ووضع مشروعات في الشئون الاجتماعية والثقافية والسياسية، وقد أكد موسوي أن هذه الفتوى لن تقف عند حدود قانون العمل ولكنها أمر عام سيؤثر على كل قانون آخر تقدمه الحكومة، وسوف تطلق الفتوى يد الحكومة في كثير من المجالات في خدمة المحرومين والمنافع العامة والمصالح الكلية للنظام. (كيهان في 10/12/1987م).

وقد تقدم مجلس الرقابة على القوانين إزاء هذا التصريح إلى الخميني بالتماس وضع تفسير محدد للفتوى، جاء فيه: إن الحكومة يمكنها بالاستفادة من هذه السلطة أن تغير القوانين والنظم الإسلامية الأصيلة بقوانين أخرى تتعلق بأي نوع آخر من النظم الاجتماعية أو الاقتصادية أو العمل أو الأسرة أو التجارة أو شئون المدن أو الزراعة وغيرها، وفي هذه الحالة فإن تدخل الحكومة في الشئون التي لا تقدم فيها خدمات، وشمولية تدخلها، يثير القلق لدى طوائف الشعب وطبقاته وأفراده، وفي رأيهم أن الباب سيكون مفتوحًا لأي نظام. (جمهوري إسلامي في 24/12/1987)، ولقد أعطى الخميني في تأكيده على فتواه صلاحيات أوسع للحكومة زادت من توجهاتها الاشتراكية، حيث قال في رده على التماس مجلس الرقابة على القوانين: إن الحكومة تستطيع أن تضع شروطًا إلزامية وحتى بدون شرط السعر في كل المواضع التي يستفيد الناس فيها من الإمكانات والخدمات الحكومية، ويسري هذا على جميع المواضع التي تحت سلطة الحكومة، والمواضع التي وردت في رسالة وزير العمل. (كهيان في 24/12/1987).

كان موسوي حريصًا على دعم كيان الحكومة باعتبارها جهازًا هامًا من أجهزة النظام، مما جعله يقترح إقامة أسبوع للحكومة في ذكرى اغتيال حجة الإسلام والمسلمين محمد جواد باهنر رئيس الوزراء السابق تسلط فيه الأضواء على جهود الحكومة، وقد نجح في إقامة هذا الأسبوع، الذي شهد نشاطًا مكثفًا للدعاية لمنهج حكومته وسياستها. مستفيدًا من شعائر صلاة الجمعة لكسب تعاطف الجماهير سواء في العاصمة طهران أو باقي المحافظات التي انتشر وزراؤه فيها لدعم الاتجاه الاشتراكي في إطار إسلامي باعتباره يحقق أكبر فائدة للطبقات المحرومة والمستضعفة، بالإضافة إلى دعم جبهات القتال، ورفع شعار احتياجات الجبهة فوق احتياجات السوق المحلي وبدأت الحكومة تعلن عن مخصصاتها لعدد من المشروعات التي تحقق هذا الهدف، وقد أثار هذا الاتجاه تجار البازار الذين تعاونوا مع الثورة وساعدوا على نجاحها، مما جعل الزعيم الخميني يطلب من موسوي أن يسحب يد الحكومة من سوق الاستيراد ويدع هذا المجال للتجار، على أن تكتفي الحكومة بالرقابة على السلع الاسترايجية، وأن تمنح القطاع الخاص الفرصة لمزيد من المساهمة في إنجاز الخطط الوطنية والمشروعات الصناعية والتجارية، وقد استجاب موسوي لتوجيهات الخميني، بل وعين مساعدًا له للشئون الإدارية والتوظيف يكون له سلطة التحقيق في أوجه الفساد والانحرافات في الإدارات والمؤسسات والوزارات، وقد أتاح له هذا التجاوب أن يعيد خامنئي اختياره رئيسًا للوزراء في فترة رئاسته الثانية، ومنحه حرية أوسع في تشكيل حكومته.

إذا كان موسوي قد حظي بدعم كافة فئات اليسار ابتداء من علماء الدين إلى مجاهدي الثورة، فقد حظي أيضًا بدعم الطبقة المتوسطة التي انتعشت في عهد حكومته، مع الضغط على طبقة التجار والرأسماليين، وتحول القوى الشعبية إلى الدعم الحكومي والتعاون مع الحكومة في المجالات المختلفة ابتداء بالعمل الحكومي والقطاع العام إلى التعاونيات والمنح الدراسية الحكومية للطلاب، كما أنه لم يتوقف عند تأييد حكم سيد علي خامنئي بإهدار دم سلمان رشدي صاحب كتاب آيات شيطانية، بل أعلن أن حكومته مكلفة بتنفيذ هذا الحكم، كذلك فإن بساطة معيشة موسوي تؤكد على اشتراكيته.

وقد كان مير حسين موسوي من المؤيدين لقرار الخميني بوقف الحرب العراقية الإيرانية، وقاد مع وزراء حكومته مظاهرة كبيرة تأييدًا لهذا القرار في 2/8/1988م نقلت أجهزة الإعلام والصحف تفاصيلها، لقد كان إعلان موسوي الصارخ تأييد قرار وقف الحرب ردًا على ما أثير حول تردده حوله، وتخوفه من عدم القدرة على اختيار الأسلوب الأمثل لمواجهة ظروف ما بعد الحرب، وما يستلزم من مجهود كبير في التخطيط ووضع السياسات والبرامج التي تتطلبها المرحلة الجديدة، والتي قد تتعارض مع التوجه الاشتراكي للحكومة، بل وتكشف عن الانهيار الاقتصادي، والعجز عن توفير احتياجات الجماهير الأساسية، وتجسد حالة البطالة، ومشكلات إعادة البناء وتنظيم التجارة.

وإزاء توجيهات الخميني باشتراك الجماهير في إعادة بناء البلاد تحت إشراف الحكومة ووفق برامجها، ووضع دراسات حول هذا الموضوع، بما يوحي بتغيير شامل في خطط النظام والسياسات الموجودة في ظل حكومة موسوي، فقد ثارت حملة انتقادات واسعة لبرنامج مير حسين موسوي للتعمير الذي قدمه لمجلس الشورى الإسلامي، مما اضطره إلى تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية سيد علي خامنئي في 4/9/1988م، وقد رفض خامنئي قبول استقالته وطلب منه الاستمرار في عمله، كذلك أمر الخميني موسوي بسحب استقالته، فسحبها بالفعل في مساء الاثنين 5/9/1988م وأرسل رسالة للخميني يبلغه فيها بذلك، ويول فيها: إني أقدر العزة والمصلحة في شرعية الوظيفة بأمر الزعيم المعظم، وكنت قد قدمت استقالتي بناء على تقديري وحبي للإسلام والثورة ومصلحة البلاد، ومن هذا المنطلق أيضًا فإني أسحبها. ثم عقد موسوي اجتماعًا لحكومته شرح فيه الموقف مؤكدًا أن الخميني هو أكثر من يحدد مصلحة الإسلام والثورة، وأن الحكومة تابعة لولاية الفقيه، وتعتبر أن تنفيذ كل بيان للإمام فرض وتكليف وواجب وحكم شرعي، وأنه لم يقصد بتقديم استقالته إحراج النظام في هذه الظروف، وإنما إتاحة الفرصة لحكومة أخرى تستطيع القيام بعمل خدمة أكبر للنظام. (إذاعة طهران في 7/9/1988).

وقد وصف خامنئي حكومة موسوي بأن الوزراء من طبقة المستضعفين، وأنهم يعيشون في مستوى أقل من المتوسط، وأنهم ليسوا مستغلين أو مستثمرين مطلقا، وأن دعم الحكومة للاستقلال الاقتصادي مبدأ لا رجعة فيه، وأن عملية ازدهار القطاع الخاص تتم تحت إشراف الحكومة حتى لا تتكدس الثروات، وحتى يمكن الاستفادة من جميع الإمكانات في عملية إعادة البناء (كيهان في 16/8/1988).

كلف الخميني مير حسين موسوي بتسوية مشكلات الحرب، كما كلفه بإنشاء تنظيمات جديدة تلبي احتياجات الجماهير خاصة الطبقة التي أفرزتها الحرب، وهي طبقة أسر الشهداء والمفقودين ومعوقي الحرب، مع الاستفادة بإمكانات مؤسسة الشهيد ومؤسسة المستضعفين، على أن يكون مسئولاً عن شئون جنود الثورة والمحرومين والمحاربين القدماء، مؤكدًا ثقته في موسوي بقوله: من الجائز أن أفرادًا يريدون أن يخدشوا سمعة الحكومة المخلصة بترويج الشائعات والشبهات، والحديث عن الإلغاءات، وتشويش أذهان العامة، وأن يتنكروا لجهود ومتاعب جنابكم خاصة في مجال الحرب، فإنني أرى من اللازم أن أوضح هذه النقطة، وهي أنني أعتبركم كما في السابق شخصًا لائقًا ومخلصًا للثورة الإسلامية، ولا أنسى جهودكم وتعبكم خلال الحرب في تجهيز جيوش الإسلام، وإنني الآن أؤيدكم وأدعمكم. (اطلاعات في 29/11/1988م).

عند تعديل الدستور ورغم وضع الخميني مير حسين موسوي ضمن اللجنة التي كلفها بالقيام بهذا الأمر في قراره الذي أصدره في 24/7/1989م، إلا أن جهود هذه اللجنة قد أسفرت عن إلغاء منصب رئيس الوزراء ليصبح رئيس الجمهورية هو المسئول المباشر عن الحكومة، وعندما نجح رفسنجاني في أن يخلف خامنئي في رئاسة الجمهورية لم يستعن بمير حسين موسوي رغم إبقائه على عدد من وزرائه في وزارته، كما أبعد موسوي أيضًا عن مؤسسة المستضعفين وأبطال الحرب فعين الزعيم خامنئي بتوصية من رفسنجاني محسن رفيق دوست وزير حراس الثورة السابق رئيسًا لهذه المؤسسة بدلاً منه (إذاعة طهران في 6/9/1989م).

إن عودة الإصلاحيين لترشيح مير حسين موسوي لانتخابات الرئاسة القادمة، بعد أن رفض هذا الترشيح في الانتخابات السابقة هو عودة للقديم والحرس القديم من قبل الإصلاحيين لأن موسوي وفي القديم، حيث شكلت قيم الثورة وولاية الفقيه وتعاليم اليسار الإسلامي في سياقها التاريخي رأيه ومواقفه السياسية، فهو رغم سكوته الذي استمر خمسة عشر عامًا انتقد اقتصاد السوق والاقتصاد الحر، وإن اهتمامه خلال هذه السنوات بإنشاء مركز دراسات وبحوث يعمل في نقد الحداثة، خاصة الليبرالية الحديثة يؤكد خطه الفلسفي الذي يجتهد في أن يجمع بين التقاليد الدينية والفكر اليساري في إيجاد منهج ما بعد الحداثة، ويبدو ذلك في كتابه الذي يهاجم فيه فلسفة و ر، ومحاولته وضع نظام الاقتصاد الإسلامي مستفيدًا من التجربة الصينية في زيارته للصين وهي الدولة الوحيدة التي زارها.

———————-