http://www.alawan.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%

بقلم خالد غزال

في سعيهم لإثبات نظريتهم الخاصة بحرية الإنسان في خياراته وأفعاله، "استنطق" المعتزلة النص القرآني بصفته خير داعم لوجهة نظرهم، فاستخرجوا آيات تؤكد وجهة نظرهم. اندفع المعتزلة في عرض وجهة نظرهم حول حرية الإنسان مستندين إلى النص الديني والى منهجهم العقلاني، فشددوا على أن حرية الإنسان في تصرفاته وخياراته تحمله مسؤولية مباشرة عن النتائج التي ستترتب على أفعاله. ويربط المعتزلة هذه النظرة بمفهوم العدل الإلهي الذي يجازي على الثواب وعلى العقاب. وإذا لم يكن الإنسان حرا في خياراته، فكيف يمكن مجازاته في هذه الحالة؟ وذهبوا إلى أن الله يستحيل عليه أن يتدخل في شؤون الإنسان بشكل اعتباطي ومطلق. يأتي التشديد المعتزلي على حرية الإنسان انطلاقا من كونها اكبر دليل على دور العقل المرشد لهذا الإنسان في خياراته وأفعاله، خيرا أكانت أم شرا، ولكون هذه الحرية تحسم في العدل الإلهي لارتباطها بقضية المسؤولية عن الفعل. من جانب آخر، يعتبر المعتزلة أن خيار الإنسان وفعله يصعب أن تتحقق من دون امتلاكه القدرة، وهذه ترتبط بالحرية، كما تقترن القدرة بالإرادة والمعرفة والعلم، وهي أبعاد مرتبطة عضويا بالعقل. يؤكد الجاحظ، الذي كان احد أعلام المعتزلة، على تميز الإنسان عن غيره من الكائنات الحيوانية بقدرته واستطاعته على الفعل والاختيار، ويترتب على القدرة والاستطاعة وجود العقل.

جوبه المعتزلة بردود عنيفة من أصحاب المدرسة الجبرية الذين قالوا بتكفير كل من يعتبر العبد خالقا لأفعاله، وذهبوا إلى أن الإنسان يفعل الخير والشر بمشيئة الله، وان العبد لا يشاء أمرا ما لم يرده الله. من اجل إعطاء قوة لوجهة نظرهم، عمد أصحاب المدرسة الجبرية، على غرار المعتزلة، إلى "استنطاق" القرآن واستخراج الآيات الداعمة لوجهة نظرهم والمؤكدة على أن أفعال الإنسان مقررة سلفا.

لم تنحصر معركة ما إذا كان الإنسان "مسيّرا" أم "مخيّرا" على الجدل الكلامي واللاهوتي، بل دخلت هذه القضية في صميم الصراع السياسي الدائر بين السلطة، الأموية ولاحقا العباسية، وأخصامها. اعتمدت السلطة السياسية بقوة مفهوما يرى أن كل ما في الكون يخضع لمشيئة الله وإرادته، وذلك لتبرير السلطان السياسي وإعطائه مشروعية دينية انتهت إلى القول إن الخليفة يستمد سلطته من الله وانه ليس مسؤولا عن أعماله أمام المجتمع، وهي نظرية موازية لنظرية "الحق الإلهي" التي اعتمدها الباباوات في أوروبا للهيمنة على السلطة ومنع أي محاسبة على أفعالهم أمام السلطات الزمنية. لم يكن غريبا بعد ذلك أن يتخذ عدد من الخلفاء الأمويين موقفا معاديا من المفكرين الذين قالوا بحرية الإرادة الإنسانية وبمسؤولية الإنسان عن تصرفاته وأعماله. في أي حال، يستمر هذا السجال حاميا اليوم في ظل الفتاوى التي تسوّغ أفعال السلطة السياسية وترى فيها قدرا شاءه الله ليختبر عبيده، وهو تواطؤ مشترك بين المؤسسات السياسية الحاكمة والمؤسسات الدينية الرافضة الخروج من الماضي وشكلية النص.

قضية خلق القرآن

تشكل مسألة خلق القرآن التي قال بها المعتزلة اخطر القضايا المثارة في الجدل اللاهوتي الذي شهده التاريخ الإسلامي في العصرين الأموي والعباسي. بل إن هذه القضية لا تزال تحتل موقعا راهنيا في السجال حول كيفية قراءة النص الديني. أتى قول المعتزلة بان القرآن مخلوق وليس أبديا تطبيقا عمليا لاعتماد العقل في تفسير الشريعة الإسلامية، واستندوا هنا أيضا على نصوص دينية لدعم حجتهم. في هذا المجال،انطلق المعتزلة من مسألة صفات الله، فبعد أن قرروا وحدة الذات الإلهية وصفاتها، وقرروا نفي الصفات الزائدة عن الذات، تحولوا إلى النظر في ما ورد من هذه الصفات داخل النصوص الدينية عبر إخضاعها إلى التأويل العقلي.

اعتبر المعتزلة أن القرآن يحوي نصوصا متنوعة ومختلفة ومتعارضة أحيانا، ففيها من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد والكلام التشريعي والكلام الإخباري والكلام الوضعي، كما يجمع بين المسائل الروحية والدنيوية في آن. إذا كان ليس جائزا تنسيب التناقض في القول إلى الله، يصبح من الضرورة إذا اللجوء إلى النظر العقلي لتفسير ما ورد في القرآن، مما ينزع عنه الأبدية أو عدم الاجتهاد في نصوصه، لان "كلام الله محدث ومخلوق في محل، كما هو حرف وصوت كتب أمثاله في المصاحف حكايات عنه"، كما يشير المعتزلة إلى ذلك. . يذهب القاضي عبد الجبار احد ابرز أركان المعتزلة في شرحه مبررات القول بخلق القرآن إلى القول:"إن القرآن كلام الله ووحيه، وهو مخلوق محدث، انزله الله على نبيه ليكون علما ودالا على نبوته، وجعله دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه في الحلال والحرام، واستوجب منا بذلك الحمد والشكر والتحميد والتقديس..القرآن يتقدم بعضه على بعض، وما هذا سبيله لا يجوز أن يكون قديما، اذ القديم هو ما لا يتقدمه غيره… وآخر، ونصف وربع، وسدس وسبع، وما يكون بهذا الوصف، كيف يجوز أن يكون قديما؟".

لم يكتف المعتزلة يتجاوز المألوف في الجدل اللاهوتي بقولهم بخلق القرآن، بل تجاوزوا ذلك إلى نفي صفة الإعجاز عنه، وهو ما نظر إليه في وصفه مساّ بمقدسات أجمع عليها المسلمون، وكانت مصدر فخرهم وتميزهم بأنّ كتابهم العظيم يصعب الإتيان به من حيث النظم والبلاغة والفصاحة. في هذا المجال، كما في خلق القرآن، كان المعتزلة منطقيّين مع أنفسهم وأمناء لمنهجهم العقلاني في النظر إلى الأمور وعلى الأخصّ منها النص الديني، برفض كل ما لا يقبله العقل مهما أهدلت عليه صفات القدسية. شكلت قضية خلق القرآن عند المعتزلة جوهر نظريتهم في اللاهوت الإسلامي وفي الجدال الذي انخرطوا فيه او فرض عليهم. لم يختلفوا عن اخصامهم في اعتماد تكفير من خالفهم الرأي في هذا المجال، وستتخذ هذه المسألة حجما كبيرا عندما ستفرض عقيدة على الدولة الإسلامية في عهد الخليفة المأمون. لكن المعتزلة ستؤسس في قضية خلق القرآن لوجهة "ثورية"، إذا أردنا استخدام مصطلحات حديثة، في قراءة النص الديني الإسلامي، تشكل اليوم محورا مركزيا في الصراع السياسي على الإسلام وعلى كيفية توظيفه بما يخدم التقدم والتطور أو بما يكرس التخلف والتطرف والإرهاب. تسود اليوم وجهتا نظر مركزيتين في قراءة النص الديني، واحدة ترى فيه نصا صالحا لكل زمان ومكان ولا يجوز الاجتهاد فيه، وأخرى ترى فيه نصا تاريخيا له زمان هو تاريخ الدعوة الإسلامية، كما له مكان هو الجزيرة العربية، وان قراءته يجب أن تعتمد زمان نزول آياته ومكانه وسبب هذا النزول والحاجة التي أتت لتلبيتها، وهي قراءة ترفض التسليم بالمعنى الحرفي الظاهري للآيات. ليست الخلافات شكلية بمقدار ما يترتب عليها من ممارسات خطيرة.

فالنص القرآني، على سبيل المثال، يحوي آيات تبرر العنف ضد غير المسلمين وتضعهم في خانة الكفار الذين تجب محاربتهم، وهي آيات معروف تاريخ نزولها وارتباطه بالصراع الذي كان دائرا زمن الرسول من اجل نشر الدعوة الإسلامية خارج الجزيرة العربية. تشكل هذه الآيات اليوم احد المفاهيم الأساسية التي تقول بها الحركات الإسلامية المتطرفة والمعتمدة العنف أسلوبا في عملها. ترمي هذه الحركات في وجه منتقديها حجة مفادها أنها تعتمد القرآن مرجعها وأنها تنفذ ما أتى به في صراعها مع "الكفار"، وهو أمر نطقت به "القاعدة" وقارعت المؤسسة الدينية التي واجهتها بإيراد آيات التسامح والرحمة ورفض العنف. طالما أن المؤسسة الدينية تعتبر أن النص القرآني صالح لكل زمان ومكان، وانه يجب الأخذ به في كليته أو رفض الاجتهاد في بعض آياته وقراءتها قراءة تاريخية، فان حجة الحركات المتطرفة ذات المنحى الإرهابي ستظل أقوى لجهة مرجعية القرآن في كل ما تقوم به. من هنا القول إن مسألة خلق القرآن مسألة راهنية بامتياز وفي صلب معركة العالم الإسلامي في محاربة استخدام النص الديني لأهداف سياسية لا تعود على المسلمين سوى بأضرار صافية.

المعتزلة في قلب الحياة السياسية

كانت المعتزلة من الفرق السياسية- الدينية التي أتيح لها أن تضع مقولاتها في حيز التطبيق من خلال موقعها في الحياة السياسية في عهد الخليفة العباسي المأمون. من المعروف تاريخيا ان المأمون كان معجبا بأفكار المعتزلة وخصوصا منها قضية خلق القرآن، فأدخلهم في السلطة الى جانبه واعتمد عليهم في وصفهم "مثقفوه ومؤدلجوه". كثيرة هي الأخبار والأحاديث عن كيفية استخدام المعتزلة لسلطتهم، او بالأحرى لكيفية توظيف الخليفة المأمون لهذه الفرقة في تكريس سلطته وإعطائها بعد دينيا وفلسفيا مختلفا عما سار عليه سابقوه من الخلفاء.

سبق للمعتزلة أن اعتمدوا في أصولهم الفلسفية مبدأ "المنزلة بين المنزلتين" بما يتيح حلولا وسطية لمرتكب الكبيرة، وبما يمنع أيضا تكفير صاحب الرأي المختلف. وقد اعتبر هذا المبدأ من المبادئ المرتبطة بحرية وخيارات الإنسان حتى في التزامه العقدي والديني، استنادا إلى الآية القائلة "لا إكراه في الدين". مارس المعتزلة سلوكا مناقضا لما قالوا به في هذا المجال فاعتمدوا سيف الخليفة في فرض آرائهم وحكموا باضطهاد كل من لا يقول قولهم في خلق القرآن. ارتكبوا الكثير من الجرائم في حق أخصامهم، وكرسوا قاعدة إخضاع الفقهاء والعلماء إلى امتحان حول النوايا الإيمانية لهم وأجبروهم تحت سلطة التعذيب والاضطهاد على القول بما تقول به المعتزلة. وذهب الخليفة المأمون في حرمان كل من لا يقول بخلق القرآن من تولي أي وظيفة من وظائف الدولة، بل وحرمانه من قبول شهادته. تحول مبدأ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" إلى حجة باتت معها قوى النظام السائد شرطة تلاحق من لا يعترف بما تقوله المعتزلة وتزج بهم في غياهب السجون، هذا إذا لم يكن مصيرهم الموت. تشكل محنة ابن حنبل صورة سيئة عن ممارسات المعتزلة تجاه من يخالفها الرأي. أسس المعتزلة بسلوكهم القمعي أحقادا وعداوات سرعان ما ارتدت عليهم بعد وفاة المأمون ومجيء الخليفة المتوكل الذي لم يكن يوافقهم الرأي في الكثير من أفكارهم ولا سيما منها خلق القرآن. فعانوا من اضطهاد المتوكل ومن خصومهم وأحرقت كتبهم وجرى التنكيل بزعمائهم. وجرت عملية طمس لفكرهم امتد قرونا طويلة في ظل سياسة متواصلة لإخفاء وأفكارهم ومنع تداولها.

أثارت ممارسات المعتزلة الاستبدادية أسئلة لا تزال تكتسب كل راهنيتها اليوم. السؤال الأول يتصل بما إذا كان المعتزلة قد مارسوا السلطة بأنفسهم ووفق خياراتهم السياسية والفكرية، أم كانوا أداة وظفها الخليفة العباسي في حكمه؟ يصعب القول باستقلالية للمعتزلة بمقدار ما يجنح الافتراض بأنهم كانوا أدوات أغرتهم السلطة ومكاسبها وهيبتها فانخرطوا في ممارسات متناقضة مع المبادئ التي قالوا بها. السؤال الثاني يذهب به البعض بعيدا انطلاقا من إسقاطات فكرية حديثة على عهد المعتزلة، حيث ينسبون إلى المعتزلة ابتعادهم عن "الديمقراطية" في التعاطي مع الآخر المختلف معهم وقبول رأيه كما هو انطلاقا من نظرية "المنزلة بين المنزلتين" والنص على أن "لا إكراه في الدين". من الظلم ومجافاة العلم أن نحاكم المعتزلة على مدى "ممارستهم الديمقراطية" متجاهلين طبيعة البنى القبلية والعشائرية التي كانت تسوس المجتمعات بتقاليدها وأفكارها، وكذلك من غياب مفاهيم سياسية هي ابنة التطور الحضاري اللاحق خصوصا في أوروبا.

خاتمة – المعتزلة بين الماضي والحاضر

بعد هزيمة المعتزلة وما رافقها من تنكيل بأقطابها، دخل الفكر العربي والإسلامي في عصر من الجمود والحرب على العقلانية وصل إلى الحجر على الاجتهاد. دخلت مفاهيم المعتزلة ومبادئها في ما يطلق عليه محمد أركون "غير المسموح التفكير فيه، أو المستحيل التفكير فيه". منذ دخول المجتمعات العربية في ما يسمى عصور الانحطاط السياسي والاجتماعي، ازدهرت السلفية مجددا في مجال التشريع الإسلامي وساد مبدأ "لا اجتهاد في النص"، بما أنتج لنا علوما في الفقه أغلقت كل باب في التفسير غير المتوافق معها، واعتبرت مذاهب الفقهاء آخر ما أنتجه العقل الإسلامي. لا تقرأ سيادة الانغلاق التشريعي والديني بمعزل عن الهزائم السياسية والاجتماعية والفكرية التي أصابت الدولة الإسلامية العربية بعد تفكك دولة العباسيين، حيث يؤشر هذا الانهيار إلى مرحلة عصور الانحطاط التي لا تزال تجرجر أذيالها حتى اليوم في المجتمعات العربية والإسلامية.