http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1235628865030& مقتبس هذه أبرز حيثيات قرار المحكمة التي قرأتها المتحدثة باسمها "لورانس بليرون": - المحكمة ترى أن البشير بصفته رئيسا للسودان وقائدا للقوات المسلحة مشتبها به في تنسيق وتطبيق الحملات المسلحة، مشيرة إلى أنها تعتقد أن هناك أسسا معقولة لكونه مسيطرا على جميع أنحاء السودان، وأنه استخدم هذه السيطرة في شن عمليات مسلحة ضد المعارضين. - الجرائم التي وجهت على أساسها الاتهامات ارتكبت على مدار 5 سنوات من العمليات المسلحة التي شنتها الحكومة السودانية ضد جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وجماعات مسلحة أخرى في دارفور تعارض الحكومة السودانية. - البشير وبصفته الرسمية كرئيس الدولة لا يستثنى من المسئولية الجنائية، ولن يحصل على أي حصانة أمام المحكمة الجنائية. - البشير مسئول جنائيا وساهم بطريقة غير مباشرة في ارتكاب جرائم بطريقة مقصودة، وشن هجوما في أجزاء ومناطق هامة ضد السكان المدنيين في دارفور، وكذلك قتل وإنهاء حياة واغتصاب وتعذيب ونقل قصري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب الثروات من تلك المناطق.. هذه الحملات بدأت بعد شهر أبريل 2002، وبعد الهجمات التى جرت هناك، ونتيجة لخطة مشتركة كان قد تم الاتفاق عليها على أعلى مستويات في الحكومة السودانية، وبتنسيق من البشير، وكذلك بعض الضباط ورجال السياسة وبعض العسكريين الآخرين. ونتج عن هذا الأمر حتى 14-7-2008، وهو يوم تقديم الادعاء العام مذكرة التوقيف بحق البشير، حملات غير مشروعة بحق السكان المدنيين في دارفور، وكذلك نهب الثروات من عدد من المناطق. - السكان المدنيون في هذه المناطق خضعوا لهجمات من قبل القوات السودانية المسلحة، وفي ذلك أيضا المجموعات المؤيدة لها، كمجموعة الجنجويد ورجال الشرطة السودانية، وكذلك رجال الاستخبارات. - المحكمة تجد البشير - بصفته الرئيس الحقيقي للسودان وبصفته القائد العام للجيش والقوات المسلحة السودانية - المشتبه بأنه كان ينسق لعمليات مواجهة التمرد، وأيضا تبين أن هناك أسبابا فعلية تدفع إلى الاعتقاد بأن البشير كان يهيمن ويسيطر على كافة فروع الأجهزة الأمنية في السودان، وأنه استخدم هذه السيطرة لضمان تفنيذ الهجمات ضد التمرد. - غالبية أعضاء المحكمة الابتدائية تبين لهم أن المواد التى قدمها الادعاء العام في تأييد دعواهم لإصدار مذكرة اعتقال لم تقدم أسبابا حقيقية تدفعنا للاعتقاد بأن حكومة السودان قد تصرفت بنوايا محددة لإحداث تدمير كلي أو جزئي لقبائل المساليت والزغاوة. - وبالتالي فإن جريمة القتل الجماعي غير مدرجة في مذكرة اعتقال البشير، لكن مع ذلك فإن القضاة يؤكدون على أنه إذا كان هناك أدلة إضافية تم جمعها من قبل الادعاء فإن القرار لن يمنع الادعاء العام من طلب تعديل مذكرة الاعتقال بهدف إدراج جرائم الإبادة الجماعية. ولفتت المحكمة إلى أن القضاة طلبوا من سجل المحكمة أن يقوم بإعداد مذكرة الاعتقال بأسرع ما يمكن وإجراء التنسيقات بهدف تسليم البشير إلى المحكمة، مطالبة كل الدول الأعضاء في معاهدة روما، وكذلك كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن الذين ليسوا أعضاء في هذه المعاهدة، وكل الدول الأخرى، بالالتزام بالتعاون الكامل مع المحكمة في هذا السياق. - تبين للقضاة أنه وفقا للقرار 1583 الصادر من مجلس الأمن والمادة 25 الخاصة بميثاق الأمم المتحدة فإن الالتزامات الخاصة بالتعاون الكامل مع المحكمة تسود على أي التزامات دولية أخرى، وأنه على حكومة السودان أن تتعهد بالتعاون بصرف النظر عن التزامها بأي معاهدات أخرى. - المحكمة الابتدائية الأولى وجدت أن حكومة السودان قامت وبصورة منتظمة برفض التعاون مع المحكمة منذ إصدار مذكرة اعتقال الوزير السوداني للشئون الإنسانية أحمد هارون، وكذلك "على كشيب"، قائد ميليشيا الجنجويد في مايو 2007. - نتيجة لما سبق، يؤكد القضاة أنه طبقا للمادة 87 الفقرة 8 من النظام الأساسي لروما، فإنه "إذا ما استمرت حكومة السودان في عدم الالتزام والامتثال في مسألة التعاون مع المحكمة فإن الدائرة المختصة يحق لها أن تتوصل إلى قرار في هذا السياق، وأن تبت في إحالة هذه المسألة إلى مجلس الأمن". - القضاة يؤكدون أن قرار مجلس الأمن رقم 1583 يحث كافة الدول الأعضاء في المجلس، سواء كانوا أعضاء في النظام الأساسي لمعاهدة روما والمنظمات الدولية الأخرى على التعامل بشكل كامل مع المحكمة.