احنا تبنينا القاعدة اليهودية اللى بتقول لما تتكلم فى الدين لازم تخلع عقلك

اولا انا ماليش دعوة بجمال البنا زى انت مالكش دعوة بحسن البنا

انا كلامى باسمى فقط

واذا كان يشبه فقه شحرور فهل يصح ان نصف غيره بفقه بعرور بن بلتعه

انى نفسى بلاش الاتهامات احسن

ونرد فى الموضوع

كان نفسى ترد تقول صحيح انك خسران وحقوقك منهوبة وبتخسر من وديعتك بس برضه ده ربا واضعافا مضاعفة

يبقى بلاش احسن

اصل الاتهام يرد بمثله على طول وده اتهام للاشخاص وخارج الموضوع

احسب وقل لى فين وانا ابقى غلطان

قل فين الاضعاف المضاعفة -وانا اكتب فورا انا غلطان-مفيش تكبر

لكن لو كان اعتراضك اساسا على التفكير والعقل والحساب والورقة والقلم -انت حر

وانت جبت النص- وحرم الربا

هنا لازم دليل ان كلمة الربا فى القران تعنى وتختص بالحالة اللى انا ذكرتها فوق

يعنى ابقى خسران وانت بتقول ربا

زى م تقول ربنا ذكر السحر فى القران

طيب هل فيه دليل ان الهبل والعبط فى الريف المصرى باسم الجن والعفاريت هو ده السحر المقصود

ربنا ذكر الحسد

هل معناه ان الحسد فى القران يعنى لما انت شفت السيارة الجديدة بتاعتى وقلت حلوة- وبعدين اتخبطت -هل هو ده الحسد لازم

كارثة انتحال النصوص لوقائع لاتنطبق عليها

ده تحريف الكلم عن موضعه وحتى لو استمد قوته من الاف كتب الفقه- نتحاسب

الربا محرم لسبب واضح وهو العدالة

مفيش فى الاسلام تحريم هو كده وبس واخبط راسك ف الحيطة التحريم لسبب

فعندما نحرف الكلم عن موضعه يبقى احنا بنؤمن ببعض الكتاب ونترك مقصده وان كان ظاهريا شكلنا كويس ومتمسكين بما قاله الاجداد بصرف النظر عن انطباقه ع الواقع

والقران بدون مقاصده السامية- بدون عقل مسئول عن تحرى هذة الاهداف يصبح مهجورا

هنا لايقتصر الامر على معرفة اللغة العربية- بل لازم من عمل العقل والورقة والقلم والحساب

والفقه بلا بصر ولابصيرة ولاحساب ولا انتباه للمقاصد- اسمح لى يبقى تحريف للكلم عن موضعه

ارجوك ياحسن احسب لى الحسبة وقل ازاى هى ربا م الواقع

وقارنها ببنك اسلامى

المسال مش تبادل تهامات

الحسابة غير الكتابة

انت اللى بدات- ياسلام انا احب الجملة دى قوى

ياخى انا كلامى واضح ولا اظن انك واحدا مما عنيتهم فى كلامى فلماذا تعتقد انت ذلك

كلامى دقيق- وليس ضد من يخالفونى فىالراى كما تقول

———-

مش واخدين بالنا من خطورة ان ننسب كلام وفهم غبى للدين بحيث لايملك تنفيذه90 فى المائة من الناس ف الواقع

يعنى الد اعداء الاسلام مش هيعمل اكتر من كده

ان تضع الدين والغباوة والعنف والجهل وتجاهل مصالح الناس وحقوقهم -تضع ذلك فى ربطة واحدة وتقول لى هو الدين كده ولو مش عاجبك تبقى كافر

الد اعداء الاسلام مش هيعمل اكتر من كده

الجهل والغباوة والتنطع والتظاهر واللسانية والارهاب

والذين يستنطقون النصوص بغباوة وكراهية وعمى بصيرة

هم الد اعداء الدين

———————————

وصدقنى محدش مضطر يزعم انه بيدافع عن الاسلام بكلام يخالف سطوة المالوف -وانت عارف انه سيلاقى شتائم باكثر مما لو هاجم الاسلام

فاللى عاوز يزعم بيستعمل الكلام المالوف ويكرره والناس تقول له ياحلاوتك - ودى سهلة جدا واى طفل يعرفها

انا اخترت ان اقول ما اعتقد انه الحق حتى لو لم يعجب الناس

ولو كنت لازعم شيئا لاستفدت برضا الناس اذا كتبت لهم ما الفوه قص ولصق من النت

———

فى موضوع الربا

فين بقى الزيادة اللى انت بتدعى اانها حصلت للوديعة والاقتصاديون اجمعوا انه بتنقص وبتتاكل

ماهو مش بالعافية هتلبسنى تهمة الربا

لازم تحسبى الربا والذيادة وتوريها لى

انت عندك كلمة ربا فى القران هات لى دليل انها تنطبق على واقع الحال فى الواقعة المحددة-بنك مصر مثلا

هات لى دليل ان السحر المذكور فى القران هو يعنى الهبل والخرافات والاكاذيب فى الريف المصرى

صحيح ان الحلال والحرام لا يحسب بالمكسب والخسارة

لكن الربا -لو عاوز تدعى على واقعة محددة بالربا فلازم تحسي المكسب او الخسارة

يعنى ماتقولش للخسران انت بتاخد ربا اضعاافا مضاعفة

عجيب كلامك ان الله لم يذكر العدالة كاساس لتحريم الاضعاف المضاعفة

لكنه ذكر ان الكتاب والرسل كلهم كانوا لسبب واحد وهو ان يقوم الناس بالقسط

وده اهم قاعدة فى الاسلام ولو اهملها الفقهاء مليون سنة

ولو نفذت اى قاعدة فقهية بشكل مجانب للحق والعدل فهى تنقض اساس الاسلام

الله هو الحق والعدل

ماينفعش نقول مش لازم العدل النص اهم

وهنا ارد على اخر تهمة باخضاع الاسلام لاهوائهم

عملية اخضاع النص للاهواء والحرفية حصلت فعلا خلال التاريخ

وانتزعت صفة العدل والحق عن بعض ماينسب للشريعة

1000جلدة ياراجل وقتل وارهاب باسم الاسلام وكل الغباوات تلصق باسم الاسلام

مين اللى بيخضع الاسلام لاهواءه

وهل انا لو كتبت مقال يبقى حكمت المحكمة

قول الكلام ده لمن يخضعون الاسلام فعلا لاهواءهم

ولما واحد عادى زيى يكتب مقالة ارجوك لاتوحى انك جايب المطافى وجاى تلحق الاسلام

لان الفيل اصدر قرارا بتحليل الربا والنس كلها قالت مادام الفيل قال كده يبقى خلاص

كلامى واضح عن المفارقة بين اللفظ والواقع

ونحسبها

الربا اضعافا مضاعفة حرام- سمعنا واطعنا صحيح

لكن مش مضطر ان تمتد سمعنا واطعنا لفقهاء ماتوا ولايعرفون شيئا عن الواقع المعاش

ورينى الذيادة فى وديعتى فى البنك وانا اقول لك انا غلطان

لكن انا خسران وانت مصمم انه سمعنا واطعنا

بتتهمنى بالزنا لانك شوفتنى باتكلم مع فلانه وبعدين بتناقشنى فى ححكمة تحريم الزنا وانى بافسر باهوائى وانى كذ وكذا

بتاخدنى فى دوكة

محصلش ياعم

مفيش زنا اصلا- والزنا لاينطبق على ماتقول ومش بالعافية

وماخدتش اضعافا مضاعفة

———

هنا لو يحلو لك كغيرك ان تدعى انى اتظاهر بالدفاع عن الاسلام- يعنى الاتهام سهل

بس كان سهل على قوى انى اكتب مقال منقول يكرر نفس الكلام المعروف والناس تيجى تشكرنى

كل الباتهامات دى لن تمنعنى ان اقول ما اعتقد انه الحق

لا الاتهامات تخيفنى

ولا رضا الناس اطلبة

والله احق ان نخشاه ونحن نهجر العدل والحق ونقدس الفقهاء

بداية لا بد من التمييز بين الرأي والمعلومة. إذا قال أحد إن الشمس تشرق من الغرب، فهذا ليس رأيا يناقش. وإنما جهل يترك. وإذا قال أحد إن الاقتصاد الشيوعي قائم على الملكية الفردية، أو الاقتصاد الرأس مالي قائم شيوع الملكية، أو أن الإسلام يقبل تعدد الآلهة. فهذا ليس رأياً، وإنما خطأ في معلومة. فإذا كان الخطأ في ما هو معلوم بالضرورة، كان جهلا فاضحا.

إن الرأس مالية والشيوعية والاشتراكية والاقتصاد الإسلامي، يقول أصحاب كل منهم أن النظام الذي يتبعه أو يدعو إليه يحقق العدالة. والله تعالى أحل للرجل أن يتزوج من أربع نساء. ويقول أهل الفكر الغربي إن هذا ظلم للمرأة، ونقول حاشا لله أن يظلم أحداً. فمفهوم المعادلة أمر نسبي يدرك كل أحد منه ما يستطيع.

إن الله عز وجل أدرى بالعدل من عباده، وهو أعلم بما يصلح الناس منهم. فإذا أمر بأمر لم ندرك سببه لم يجز لنا أن نخالف الأمر لأننا لم نفهمه. وإلا كانت طاعتنا للرأي لا لقول الله. وهو ما يتميز به فكر جمال البنا وأضرابه. لقد افترض الناس أسبابا كثيرة لتحريم الخنزير، ولكن انتفاء هذه الأسباب لا يجيز أكل الخنزير. فأكل الجنزير حرام لا جدال في ذلك. لا يجيزه أنه أرخص وأقل كلفة من غيره، ولا يجيزه أن خبراء التغذية قالوا إن لحمه ألذ وأنفع. فقولهم لا يلزمني، وإنما يلزمني قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم.

فإذا كان واقعنا مخالف لأمر الله ونهيه، وجب علينا أن نغير واقعنا إلى ما أمر الله به. لا أن نغير أمر الله إلى ما نحب أو ما نظن أنه يصلح لواقعنا. وإلا جاءنا من ينادي بتغيير مواقيت الصلاة لتلائم أوقات العمل، ثم تبديل موعد الصيام ليناسب الاقتصاد العالمي. وهلم جرا.

ملاحظة مهمة، لم نقل إن المودع يأخذ الربا أضعافا مضاعفة، وإنما قلنا إنه يأخذ الربا. وإن كانت البنوك في الأغلب تأخذ الربا أضعافا مضاعفة. خلافنا هنا دون الربا دون الأضعاف المضاعفة. هل هو حرام أم لا؟

الربا كله حرام لقول الله تعالى “وذروا ما بقي من الربا” وقوله “وأحل الله البيع وحرم الربا”. سواء كان واحد من المائة في المائة، أو مليون في المائة. فعلة التحريم هي الزيادة المحددة في مقابل المال. فكل زيادة في قدر المال مقابل زمن محدد هي ربا. وكل الربا حرام.

في حديثك عن الزنا، فنرجع مرة أخرى إلى حكم الإسلام في ذلك. فإذا اتهم أحد إنسانا بالزنا فقد باء أحدهما بالحد. إما أن يثبت الزنا فيقام حده في الزاني، أو يقام حد القذف في القاذف.
وهذا المثل لا يطابق ما نحن فيه الآن، فالخلاف بيننا حول المال الذي تأخذه، وأنت تقر بأنك أخذته، هو يدخل في الربا أم لا، أو هل هو ربا حرام أم ربا حلال. وليس هناك ربا حلال.

أما قولك إن كل البنوك التي تدعي أنها لا تتعامل في الربا تضع أموالها في بنوك ربوية، وتأخذ عنها فوائد، فهو قول غير صحيح. فحسابات البنوك الإسلامية تخرج هذه الفوائد من أرباحها، وتضعها في مصارف الزكاة.

وقال الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو المجمع: ” إن ما اجازه مجمع البحوث الإسلامية وتم إقراره حتى الآن هو استثمار الأموال في البنوك مع تحديد العائد مقدماً حلال، وبالتالي فإن إجازة التعامل مع البنوك التي تحدد العائد أو الربح مقدماً تركز على الاستثمار، وعلى تحديد العائد وليس على معنى الفائدة، وهذا لا شيء فيه شرعاً “.

وأضاف عبدالمعطي: ” أن استثمار البنوك لأموال الأفراد استثماراً حلالاً نظير تحديد عائد مقدماً يدخل في باب الوكالة، كما أنه يحمي المال من فساد الذمم التي قد تؤدي إلى ضياع أرباح المال المستثمر ” مشيراً إلى أن ” تحديد الفائدة يضمن ألاً يضيع العائد أو الربح على صاحب المال، وأن الأزهر الشريف سيصدر الفتوى الخاصة البنوك بصياغتها النهائية بعد أن يتم تمحيصها جيداً “.

وأشار الدكتور محمد إبراهيم الفيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية إلى أن: ” جواز تحديد الأرباح مقدماً للأموال داخل البنوك له وجهة وهي أنه لا ربا بين الدولة ورعاياها، وعليه فإن التعامل مع البنوك المحددة للفائدة جائز على اعتبار أن البنوك الضامن الأول لها هو الدولة، هذا بالإضافة إلى أن المال الذي يوضع في البنوك يدخل في التنمية والصناعات الوطنية، ما يجعل استثمار الأموال في البنوك محققاً لتنمية شاملة للوطن “.

وأضاف الفيومي أن ” قرار مجمع البحوث الإسلامية صحيح شرعاً، حيث إن التعامل مع البنوك المحددة للعائدة مسبقاً لا يوجد فيه تعامل الفرد مع الفرد،والدائن والمدين، كما أن معنى استغلال الدائن للمدين ليس وارداً في هذا التعامل ” مشيراً إلى أن ” معاملات البنك بالأرباح مع الأفراد أصحاب الأموال يجعل البنك وكيلاً في هذه الأموال لاستثمارها،والوكالة مشروعة إسلامياً “.