http://www.amnesty.org/ar/economic-social-and-cultural-rights

لكل إنسان في كل مكان الحق في العيش بكرامة. وهذا يعني أنه 

لا يجوز حرمان أحد من حقه في التعليم والمسكن الملائم والغذاء والماء والمرافق الصحية والحصول على أرفع مستوى صحي ممكن، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ما هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟

• الحق في مسكن كافٍ، ويشمل الحماية من الإخلاء القسري والحصول على مسكن يمكن دفع تكاليفه وصالح للسكن وملائم من الناحية الثقافية
• الحقوق الثقافية تشمل حق الأقليات وشعوب السكان الأصليين في المحافظة على هويتها وحمايتها
• الحق في التعليم، ويشمل الحق في الحصول على التعليم الأساسي المجاني والإلزامي، وفي أن يكون التعليم متاحاً باطراد وسهل المنال ومقبولاً وقابلاً للتكييف
• الحق في الغذاء، ويشمل التحرر من الجوع، وإمكانية الحصول على طعام كافٍ ومغذٍّ في جميع الأوقات، أو توفر الوسائل اللازمة للحصول عليه
• الحق في الصحة، وهو الحق في التمتع بأرفع مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية، ويشمل توفير الظروف المعيشية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية المتاحة والسهلة المنال والمقبولة
• الحق في الحصول على الماء والمرافق الصحية، وهو الحق في الحصول على المياه والمرافق الصحية الكافية وسهلة المنال والآمنة من الناحيتين المادية والاقتصادية
• الحق في العمل والحقوق أثناء العمل، وهو الحق في اختيار العمل بحرية وفي شروط عمل عادلة ونزيهة، وفي الحماية من العمل القسري (السخرة)، والحق في تشكيل نقابات عمالية والانضمام إليها.

مَن المسؤول؟

تقع المسؤولية الأساسية عن إحقاق حقوق الإنسان على عاتق الدول، من خلال الحكومات الوطنية. ويتعين عليها احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها والوفاء بها. وعندما تفتقر الدول إلى الموارد اللازمة لإحقاق هذه الحقوق، فإنها يجب أن تطلب مساعدات دولية للقيام بذلك وأن تحصل عليها. إن انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يتعلق بكفاية الموارد، وإنما بانعدام الإرادة والإهمال والتمييز.

إن مساعدة المهمَّشين ليست إحساناً وإنما هي التزام بحقوق الإنسان

——————

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cescr-st10.html

وفي ضوء الشِّرْعة الدولية لحقوق الإنسان، يمكن تعريف الفقر بأنه وضع إنساني قوامه الحرمان المستمر أو المزمن من الموارد، والإمكانات، والخيارات، والأمن، والقدرة على التمتع بمستوى معيشي لائق وكذلك من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأخرى. ولئن كانت اللجنة تسلم بعدم وجود تعريف للفقر يقبله الجميع فإنها تؤيد مفهومه المتعدد الأبعاد هذا وما يستدل منه على عدم قابلية كافة حقوق الإنسان للتجزؤ وترابطها فيما بينها.