نمد ايدينا-انتفاضة
كتبهاالفيل--النت بتتكلم عربى ، في 14 أكتوبر 2008 الساعة: 17:37 م
خلال فترة -ستنتهى الفترة الدستورية ل حكم الرئيس-اطال الله فى عمرة شخصيا
ومصر ستصبح متاحة لمن يمد ايده
انا كنت باقول يعنى ان الناس اصحاب المصلحة يمدوا ايدهم من دلوقت
لانه لما قسمت المصالح سابقا لم نمد ايدينا
ولم نحرك اصبعا
واتقسمت واحنا قاعدين
ولم يجئ علينا الدور ابدا
—————-
هو ده معنى الاقتراح-انتفاضة ضد القبح
وكونه ينفذ او لا دى مسئولية الناس اصحاب المصلحة
واذا كان الاقتراح مش عاجبك اكتبى اقتراح تانى
اما اذا كان رايك انه مفيش فايدة فى الطريقة دى -فخلينا نشوف طريقة تانية\اما من يرون ان مفيش فايده فى- فى البلد دى فانا لا اشارككهم الراى
وسنتستمر فى طرح البدائل السهلة البسيطة
فقدان الاملل موت
وفقدان الصبر حماقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : ب القاضى عمر | السمات:ب القاضى عمر
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
أكتوبر 14th, 2008 at 14 أكتوبر 2008 7:00 م
نعم ..
انا عندى اقتراح تانى , لان اقتراحك ده لا مؤاخذة موش ينفع لان الامور مترتبه كويس من دلوقتى , ولغاية الفين و11 هيخترعوا الترزيه قوانين جديدة مع تجدد التحديات الحادثة , هذه امور تجند لها الكثير من الامكانيات والتكنولوجيات واحدث العلوم الاجتماعية والنفساويه فهذا شعب ليس ككل الشعوب وهو يحتاج لمعامله خاصة جدا جدا ؟؟؟؟؟؟
تسال الان عن اقتراحى . . . .
بما اننا لانستطيع فعل الكثير او حتى القليل فى مسالة ولى العهد فلنذهب الى كلام الفقهاء حيث اذا عم الضرر فلناخذ بالاقل ضررا ولو كان الاقل مصلحة ؛ هذا كلام فى بحث عن حل وحرمة الاستثمار قراته بالمس , والمقصود لعلك وصلت اليه الان ز ,
حملة كبيرة من المدونين والاحزاب زالنقابات والمنظمات الاهليه ؛ كل اللى مالوش لازمة من هذه الدكاكين يمكنه العمل الان : الاحق بولاية العهد هو الابن الاكبر وهى للاصغر اذا نفق الاكبر لا قدر الله او بعد عمر طويل .
اطلبوا الحق لاهله ” ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا . . . ”
وساعتها يحلها ربنا . . .. .
أكتوبر 14th, 2008 at 14 أكتوبر 2008 7:39 م
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cescr-st10.html
وفي ضوء الشِّرْعة الدولية لحقوق الإنسان، يمكن تعريف الفقر بأنه وضع إنساني قوامه الحرمان المستمر أو المزمن من الموارد، والإمكانات، والخيارات، والأمن، والقدرة على التمتع بمستوى معيشي لائق وكذلك من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأخرى. ولئن كانت اللجنة تسلم بعدم وجود تعريف للفقر يقبله الجميع فإنها تؤيد مفهومه المتعدد الأبعاد هذا وما يستدل منه على عدم قابلية كافة حقوق الإنسان للتجزؤ وترابطها فيما بينها.