.
ورغم أن الأجهزة المختلفة في مصر تعاملت بجديةٍ مع الحادث، وبذلت جهودًا مُكَثَّفَةً لإنقاذ الرهائن، فقد أصدر وزير الدفاع أوامره إلى فِرَقٍ من القوات الخاصة، وطائرات الهليوكوبتر، بتمشيط المنطقة التي وقعتْ فيها عملية الاختطاف؛ للبحث عن السياح والمصريين المخطوفين، كما باشرتْ عدة أجهزة عملية التفاوض مع الخاطفين، منها المخابرات المصرية، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وأجهزة وزارة الداخلية، كما أجرت هذه الجهات اتصالاتٍ مكثفة مع السودان للتعاون والتنسيق لتأمين الإفراج عن المخطوفين، إلا أنّ ذلك كله حدث بعد فوات الأوان، وبعد أكثر من ثلاثة أيام من الاختطاف، وبعد أن أصبح الخاطفون والرهائن في الأراضي السودانية وبعيدًا عن قبضة مصر.
ورغم إعلان الحكومة السودانية أنها حدَّدَتْ مكانَ الرهائن والخاطفين، وهو جبل عوينات، على الحدود بين مصر وليبيا والسودان، وأنها لا تُخَطِّط للقيام بأي عملية إنقاذ خوفًا على الرهائن، وأنها تُنَسِّق مع الحكومة المصرية بخصوص الحادث، إلا أن الأمر لن تدعه مصر يمر دون أخذ الدروس والاحتياطات المستقبلية اللازمة.

ارتباك وتَخَبُّط

الملاحظة الأولى: على الحادث كانت: التضارب والارتباك في تصريحات المسئولين، فبينما أعلن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط عن إطلاق سراح الرهائن، نَفَى وزير السياحة زهير جرانة إجراء أي اتصالات مع الخاطفين أو معرفة السلطات المصرية لجنسياتهم، ثم قام المتحدث باسم وزارة الخارجية بتصحيح تصريح وزير الخارجية، وتأكيد عدم إطلاق سراح السياح، وتأكيده أن الوزير اعتمد على معلومات أولية.
الملاحظة الثانية: أن السلطات المصرية لم تعلم بعملية الاختطاف إلا بعد ثلاثة أيام ،حينما قام إبراهيم صابر، صاحب الشركة السياحية التي نَظَّمَت الرحلة، وتعَرَّضَ أيضا للخطف، بإبلاغ زوجته الألمانية هاتفيًّا بعملية الاختطاف، وأنه يبدو أن المختطفين من دارفور أو تشاد كما يبدو من لهجتهم، وأنهم قليلو الخبرة، ويفتقدون لحرفيات المسلحين، وأن هدفهم هو النقود فقط.
وضمن الملاحظة الثانية أيضًا، فإن محافظ الوادي الجديد، الذي تتبعه منطقة الجلف الكبير التي وقع فيها الاختطاف، لم يعلم بالحادث رغم مرور 3 أيام عليه!
الملاحظة الثالثة: هي التقصير الواضح لأجهزة الأمن، التي لم يكن لديها أية معلومات عن الحادث، ولذلك فقد حَمَّل رئيس غرفة الشركات السياحية في صعيد مصر وزارة الداخلية مسئولية اختطاف السياح، وقال: أخطرنا الجهات الأمنية المعنية بتأمين الأفواج السياحية بضرورة الاهتمام بتأمين هذه الأفواج، التي تأتى لسياحةالسفاري، خاصةً في منطقة الصحراء الغربية، التي يسكنها عشرات العصابات الإجرامية، لكنّ هناك تقصيرًا واضحًا من الجهات الأمنية نحو تأمين السياح، فوقت اختطافهم لم يكن معهم أية حراسة أمنية، باستثناء خمسة مجندين من القوات المسلحة من الكتيبة رقم 15 حرس حدود برى بمنطقة العوينات، وهم ليس لديهم أية خبرة في تأمين الوفود السياحية.
والملاحظة الرابعة: أن وزارة السياحة غير مُعْفَاةٍ من التقصير هي الأخرى، فلم تخطر أجهزة الأمن بتاريخ وصول هؤلاء السُّيَّاح، ولا الفنادق التي أقاموا بها، ولا الشركات التي تُنَظِّمُ رحلات السفاري، فهذه المعلومات يجب توفيرها للأجهزة الأمنية؛ حتى تستطيع ممارسة عملها بكفاءة وحماية السياح.
الملاحظة الخامسة: أنه تَبَيَّنَ أن حادث الاختطاف لم يكن الأول من نوعه، فقد تكرَّرَتْ حوادث اختطاف السياح، على نطاقٍ محدود، وكانت السلطات المصرية تتفاوض معهم، وتدفع الفدية، ولا تعلن عن الحوادث حتى لا يتأثر قطاع السياحة.
الملاحظة السادسة: أن أكبر ما كان يهم السلطات المصرية هو ألا يكون بين السياح المختطفين إسرائيليون، لذلك فقد سارعت فيه الخارجية المصرية والحكومة الإسرائيلية إلى نفي وجود إسرائيليين ضمن المخطوفين، وقامت أجهزة الأمن في سيناء بإعلان حالة الطوارئ، وشدَّدَتْ من الإجراءات الأمنية على أماكن تواجد الإسرائيليين في المنتجعات والفنادق، ونصب العديد من الكمائن لتفتيش العابرين.

توقيت محرج!

هذه العملية أثارت حالة من الفزع لدى المسئولين المصريين، الذين ظلوا يرفضون الإعلان عن العملية، خوفًا من نتائجها الكارثية على قطاع السياحة، وكانوا يفضلون تبني أسلوب السرية في التفاوض مع الخاطفين، بعد أن اتضح أنهم نقلوا السياح الرهائن إلى خارج مصر، مما يفقدهم التعامل الأمني معهم، كما أنهم ليسوا مصريين.
ولم تعلن السلطات المصرية عن الحادث إلا بعدما تحدثت عنه وسائل إعلام ألمانية وإيطالية، ونشرت أخبارًا عن دخول برلين وروما في مفاوضات مع الخاطفين، وكذلك في أعقاب التحركات الدبلوماسية بين ألمانيا وإيطاليا ومصر، وهو ما دفع القاهرة للاعتراف بوقوع الحادث والإعلان عن تفاصيله، مما سبَّبَ لها حرجًا سياسيًّا وأمنيًّا وسياحيًّا كبيرًا، في وقتٍ لا ترغب فيه مصر بفتح هذا الملف الحساس.